يتضمن هذا النص أربع مواد ويندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف مع المعايير الدولية الجديدة في هذا المجال.

وتهدف مقتضيات النص أساسا إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير شروط جيدة لاستعمال واستغلال المصنعات الإبداعية وتحسين وتوعية مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبالتالي، فإن هذا النص الذي تم إعداده بمساهمة القطاعات الحكومية والمعنيين يترجم مطالب وانشغالات المبدعين والمهنيين والفاعلين في هذه المجال، حيث تضمن مقتضيات جديدة تدقق في التعاريف بهدف مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مدة حماية أطول للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق المجاورة وذلك بتمديد مدة الحماية القانونية من 50 سنة إلى 70 سنة بعد الوفاة.

كما تضمن النص مقتضيات تهم دعم ومساندة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تدبيره للإبداع ورعاية حقوق المبدعين، بغية تعزيز دوره في حماية واستغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية.

يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم.

 كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح.

يهدف هذا النص إلى تتميم وتغيير القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيث يسعى إلى تحيين نظام الملكية الصناعية وتحديثه عبر:

 -  إقرار نظام للتعرض في ميدان المعاملات؛

 -  إحداث سجل وطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ؛

 -  التدابير على الحدود في حالة استيراد سلع مشكوك في كونها مزيفة؛

    -  تحسين مسطرة حماية سندات الملكية الصناعية كالإيداع الإلكتروني للعلامات ومتابعة مسطرة الإيداع. 

يهدف هذا النص إلى جعل التمويل عن طريق رأسمال المجازفة رافدا تمويليا جديدا لتعبئة موارد ذاتية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وتتجلى أهم مميزات هذا النوع من التمويل في كونه:

  -  دعم مالي لا تترتب عنه أية كلفة ولا يتطلب ضمانات سواء ذاتية أو متعلقة بالمقاولة على عكس ما هو معمول به في الأبناك؛

  -  تمويل بموارد ذاتية لفترة محدودة لا تؤثر على تحكم صاحب المقاولة في دواليب تسييرها؛

  -  شراكة حقيقية مع المقاولة لكون المنعشين الماليين لرأسمال المجازفة يقدمون للمقاولة علاوة على الموارد المالية المشورة المتعلقة بتدبيرها واستراتيجيات نموها، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق فائض قيمة عند انسحابهم من رأسمال المقاولات المعنية.

وقد عرف النص نشاط رأسمال بالمجازفة وفصل بين مهام المسيرين والمستثمرين، حيث تم خلق هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة، تضم كلا من شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، مع ضرورة إسناد تسيير هاتين الهيئتين إلى شركة تسيير تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

وتم إسناد مهمة المراقبة المستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها إلى مجلس القيم المنقولة.

وقد جعل هذا النص المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأول من هذا التمويل إذ أوجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة رصد 50% على الأقل من التمويلات لهذه المقاولات.

يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في:

تدابير ذات طابع اجتماعي:

-  إحداث 12.000 منصب شغل، وترسيم 3.000 مؤقت؛

-  دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ 25.000 درهم؛

-  الرفع من الحد الأدنى المعفى من 4500 إلى 6000 درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛

- تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛

-   دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛

-  تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية 2010 من الضريبة على القيمة المضافة.

تدابير ذات طابع اقتصادي:

-  تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛

-  مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛

- إعفاء هيئات رأس المال بالمجازفة من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني، ومن رسوم التسجيل والتمبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير الرأسمال والقوانين الأساسية.