أناط هذا النص بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين القيام بصفة رئيسية بمهام جديدة تدخل في إطار الأعمال الاجتماعية وهي:

  -  مساعدة المنخرطين على اقتناء مساكنهم؛

  -  إحداث نظام للتغطية الصحية التكميلية، ونظام التأمين للمساعدة في مجال النقل الصحي داخل وخارج المغرب؛

  -  اعتماد نظام للتأمين عن العجز والوفاة؛

  -  اعتماد نظام تقاعد تكميلي ملائم؛

  -  تنمية البنيات التحتية الاجتماعية؛

  - وضع تصور لنظام ادخار يُمكّن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية.

يتضمن هذا النص أربع مواد ويندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف مع المعايير الدولية الجديدة في هذا المجال.

وتهدف مقتضيات النص أساسا إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير شروط جيدة لاستعمال واستغلال المصنعات الإبداعية وتحسين وتوعية مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبالتالي، فإن هذا النص الذي تم إعداده بمساهمة القطاعات الحكومية والمعنيين يترجم مطالب وانشغالات المبدعين والمهنيين والفاعلين في هذه المجال، حيث تضمن مقتضيات جديدة تدقق في التعاريف بهدف مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مدة حماية أطول للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق المجاورة وذلك بتمديد مدة الحماية القانونية من 50 سنة إلى 70 سنة بعد الوفاة.

كما تضمن النص مقتضيات تهم دعم ومساندة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تدبيره للإبداع ورعاية حقوق المبدعين، بغية تعزيز دوره في حماية واستغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية.

يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم.

 كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح.

يهدف هذا النص إلى تتميم وتغيير القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيث يسعى إلى تحيين نظام الملكية الصناعية وتحديثه عبر:

 -  إقرار نظام للتعرض في ميدان المعاملات؛

 -  إحداث سجل وطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ؛

 -  التدابير على الحدود في حالة استيراد سلع مشكوك في كونها مزيفة؛

    -  تحسين مسطرة حماية سندات الملكية الصناعية كالإيداع الإلكتروني للعلامات ومتابعة مسطرة الإيداع. 

يهدف هذا النص إلى جعل التمويل عن طريق رأسمال المجازفة رافدا تمويليا جديدا لتعبئة موارد ذاتية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وتتجلى أهم مميزات هذا النوع من التمويل في كونه:

  -  دعم مالي لا تترتب عنه أية كلفة ولا يتطلب ضمانات سواء ذاتية أو متعلقة بالمقاولة على عكس ما هو معمول به في الأبناك؛

  -  تمويل بموارد ذاتية لفترة محدودة لا تؤثر على تحكم صاحب المقاولة في دواليب تسييرها؛

  -  شراكة حقيقية مع المقاولة لكون المنعشين الماليين لرأسمال المجازفة يقدمون للمقاولة علاوة على الموارد المالية المشورة المتعلقة بتدبيرها واستراتيجيات نموها، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق فائض قيمة عند انسحابهم من رأسمال المقاولات المعنية.

وقد عرف النص نشاط رأسمال بالمجازفة وفصل بين مهام المسيرين والمستثمرين، حيث تم خلق هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة، تضم كلا من شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، مع ضرورة إسناد تسيير هاتين الهيئتين إلى شركة تسيير تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

وتم إسناد مهمة المراقبة المستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها إلى مجلس القيم المنقولة.

وقد جعل هذا النص المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأول من هذا التمويل إذ أوجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة رصد 50% على الأقل من التمويلات لهذه المقاولات.