يهدف هذا النص إلى تجاوز الثغرات والنواقص المسجلة في القانون رقم 80.41 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين، وهو النظام الذي تم إحداثه لمواجهة معضلة التبليغ والتنفيذ التي تثقل كاهل المحاكم، خاصة مع الازدياد المضطرد للدعاوى والإجراءات المتبعة من أجل تصريف القضايا أو تنفيذها، وعدم توازي ذلك مع عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ والتنفيذ الذين كان بعضهم يفتقر إلى التكوين والمهنية الضرورية للقيام بالمهام الموكولة إليهم. لذلك جاء هذا النص لإعادة تنظيم مهنة الأعوان القضائيين وضبط ممارستها، ووضع قواعد تكفل أخلاقيات المهنة.

وقد تم تغيير التسمية واعتبار المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء وإخضاعهم لضوابط مرفق القضاء وجعل مكاتبهم مرتبطة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية.

يجسد هذا النص التزام المملكة المغربية بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والمكرسة بمقتضى دستور سنة 1996، علاوة على ملاءمة التشريع الوطني للأحكام والمقتضيات الدولية ذات الصلة. كما يندرج في سياق استراتيجية شمولية للسياسة الجنائية تهدف إلى بناء عدالة جنائية في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي يستجيب لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

كما يأتي هذا النص في إطار التحول الحقوقي الهام الذي أخذت فيه الدولة العزم على رفع التحفظات على مجموعة من مواد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها التحفظ على المادتين 20 و21  من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.

وعليه، اعتبر هذا النص ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ضمن الأفعال المجرمة بموجب القانون الجنائي، ونص على تجريم هذه الممارسة مع تحديد العقوبات على ارتكاب هذا الجرم أو المشاركة فيه وأحكام أخرى جنائية.

يهدف هذا النص إلى عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس الشفافية في تسييرها والحد من الخروقات، وذلك من خلال تسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتبسيط في بعض الجوانب الإجرائية والتخفيف من الطابع الزجري، وذلك في إطار توفير الآليات القانونية للمقاولات المغربية لمواجهة تحديات العولمة مع العمل على ملاءمة التشريع الوطني مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين.

يهدف هذا النص إلى تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس واضحة ومحددة، وهيكلة عملها وتحديد شروط وظروف التكفل بالغير، كما يحدد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسها.

إضافة إلى ذلك يرمي هذا النص إلى:

    -  وضع الشروط التربوية والتنظيمية الكفيلة بتأهيل المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجبها طبقا للقانون؛

    -  حماية حقوق وأوضاع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

   -   إخضاع هاته المؤسسات الاجتماعية للمراقبة الدائمة للإدارة؛

جعل كل عملية إنشاء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية مقرونة برخصة مسلمة من طرف الإدارة الوصية على أساس دفتر للتحملات.

ترمي هذه الاتفاقية التي تقضي بفتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط، إلى جعل هذه الأخيرة، تساهم في تدبير قضايا الهجرة بإمكانيات ومؤسسات جديدة، وتخويلها الامتيازات والحصانات المعمول بها.

 وقد ساهمت هذه المنظمة، في العمليات الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتعد هذه المساهمة معنوية أكثر منها مادية، لأنها تثبت دوليا حجية ومصداقية هذه العمليات واحترامها للمعاهدات الدولية.

فهي تتكفل بالنقل المنظم للاجئين، ولكل الأشخاص المحتاجين لخدمات المنظمة الدولية للهجرة، وتقوم بتقديم خدمات متعلقة بالهجرة، بناء على طلب الدول المعنية وخدمات مماثلة في إطار العودة التطوعية بما فيها الترحيل الإداري