يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تهدد مناطق النخيل بسبب التوسع العمراني، وعمليات اقتلاع أشجار النخيل، وتحويلها عن محيطها الأصلي، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي، وانتشار الأمراض، وتدهور نسق الواحات، ورفع حدة التصحر، إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة، من خلال إنشاء مناطق نخيل محمية، ووضع مخططات لحمايتها وتنميتها المستدامة، إلى جانب حماية شجرة النخيل، وتحديد الحالات والشروط التي تجيز اقتلاعها وتحويلها وإعادة غرسها.

يتضمن هذا النص مادتين اثنتين ويهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا، وذلك بتعديل التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة، وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها.

وهكذا فإن النص يهدف إلى ما يلي:

-  توسيع مجال الاستشارة لإعطاء رخصة بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي؛

-  إضافة شرط تطابق البناء المزمع إنجازه مع البرنامج العام لبناء المساجد الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعيات تتأسس طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات؛

- ضبط عملية جمع الأموال لبناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي؛

- مواكبة المستجدات التشريعية المتعلقة بالتعمير.

جاء هذا النص لتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عبر وضع الإطار القانوني المنظم لعقود الوكالة بالعمولة في النقل، وملاءمته مع مقتضيات القانون رقم 16.99 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

كما جاء هذا النص أيضا بتنفيذ جزء من اتفاقية التمويل الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والرامية إلى تأهيل قطاع النقل.

ويهدف إلى تحديث الترسانة القانونية الخاصة بعقود الوكالة بالعمولة في النقل من خلال تحديد التزامات الوكيل بالعمولة في النقل أثناء تنفيذ العقد، وذلك بإلزامية توفره على دليل خاص بالعمليات التي يقوم بها، مع تدوينها في دفتر يومي خاص بذلك، كما ينص على تحديد نطاق مسؤولية الوكيل بالعمولة في النقل، وتغيير بعض المقتضيات المتعلقة بعقد النقل وتحديد مدة التقادم في سنة.

يهدف هذا النص إلى إعطاء الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لكراء سعات شبكة المواصلات الفائضة المتوفرة لديه والتي تتكون من ألياف بصرية، طبقا لمقتضات القانون المتعلق بالبريد والمواصلات. وذلك لتعزيز مداخيله وتقويم أصوله.

يرمي هذا النص إلى تعديل ظهير 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، ويندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب وصادق عليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي جاء في مادته  11«لا يجوز حبس شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي».

كما يأتي هذا النص بعد صدور العديد من الاجتهادات القضائية التي ترمي إلى إعطاء الأولوية للاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي في التطبيق، وذلك تكريسا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي تعهد المغرب دستوريا بتطبيقها.

 ولَإِن عمد النص إلى عدم استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية فإنه ميز ما بين الديون المدنية المترتبة عن التزام تعاقدي والديون الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية.