يرمي هذا النص إلى تجاوز النواقص التي أبانت عنها تجربة العمل بالقانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، التي كانت تشترط أن يتم التعبير عن الموافقة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر سكنى المتبرع، مما لا يستجيب للطابع الاستعجالي التي تكتسيه عمليات زرع الأعضاء.

وتيسيرا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور والتقليص من آجال الانتظار، يتوخى هذا النص تسهيل عملية الإشهاد بالتبرع وتمكين المختصين في الميدان من ممارسة عملهم في ظروف مناسبة، وذلك بإسناد صلاحية تلقي موافقة المتبرعين لرؤساء المحاكم الابتدائية التي تقع فيها دائرة اختصاصاتها المستشفيات المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها على غرار نظرائهم رؤساء المحاكم الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرعين.

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تهدد مناطق النخيل بسبب التوسع العمراني، وعمليات اقتلاع أشجار النخيل، وتحويلها عن محيطها الأصلي، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي، وانتشار الأمراض، وتدهور نسق الواحات، ورفع حدة التصحر، إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة، من خلال إنشاء مناطق نخيل محمية، ووضع مخططات لحمايتها وتنميتها المستدامة، إلى جانب حماية شجرة النخيل، وتحديد الحالات والشروط التي تجيز اقتلاعها وتحويلها وإعادة غرسها.

يتضمن هذا النص مادتين اثنتين ويهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا، وذلك بتعديل التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة، وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها.

وهكذا فإن النص يهدف إلى ما يلي:

-  توسيع مجال الاستشارة لإعطاء رخصة بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي؛

-  إضافة شرط تطابق البناء المزمع إنجازه مع البرنامج العام لبناء المساجد الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعيات تتأسس طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات؛

- ضبط عملية جمع الأموال لبناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي؛

- مواكبة المستجدات التشريعية المتعلقة بالتعمير.

جاء هذا النص لتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عبر وضع الإطار القانوني المنظم لعقود الوكالة بالعمولة في النقل، وملاءمته مع مقتضيات القانون رقم 16.99 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

كما جاء هذا النص أيضا بتنفيذ جزء من اتفاقية التمويل الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والرامية إلى تأهيل قطاع النقل.

ويهدف إلى تحديث الترسانة القانونية الخاصة بعقود الوكالة بالعمولة في النقل من خلال تحديد التزامات الوكيل بالعمولة في النقل أثناء تنفيذ العقد، وذلك بإلزامية توفره على دليل خاص بالعمليات التي يقوم بها، مع تدوينها في دفتر يومي خاص بذلك، كما ينص على تحديد نطاق مسؤولية الوكيل بالعمولة في النقل، وتغيير بعض المقتضيات المتعلقة بعقد النقل وتحديد مدة التقادم في سنة.

يهدف هذا النص إلى إعطاء الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لكراء سعات شبكة المواصلات الفائضة المتوفرة لديه والتي تتكون من ألياف بصرية، طبقا لمقتضات القانون المتعلق بالبريد والمواصلات. وذلك لتعزيز مداخيله وتقويم أصوله.