يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى :

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .

- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .

- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 .

-  بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 .

- نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة .

-  ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال  التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات ، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس " ب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال .

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من مجلس النواب ، مادة فريدة ويهدف إلى إنهاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية وذلك لعدة اعتبارات منها أن الخدمة الوطنية لم تعد تعطي ما كان مرجوا منها خاصة في السنوات الأخيرة إذ لوحظ فقدان حماس المجندين وصعوبات الإحصاء وتقلص عدد المستجيبين لأداء الخدمة مقارنة مع العدد الذي يتم إحصاؤه بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية أصبحت متجاوزة حاليا ولا تلبي أهداف جيش معاصر يعتمد على المهنية والتكوين العلمي والتكنولوجي الدقيق وعلى استعمال المعدات الحديثة .

وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة في 5 دجنبر 2006 .

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 50مادة ، ويعتبر حلقة من حلقات تنفيذ التوجهات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة قي المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهذا ما استدعى إدراج ضمن مقتضياته ترجمة لمتطلبات استمرارية مختلف الأوراش المفتوحة .

وقد توقع مشروع القانون المالي لسنة 2007 ما يلي :

- فيما يخص المداخيل: توقع إن يصل حجم المداخيل إلى 128 مليار درهم نتيجة تواصل التطور الايجابي لمداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، علما أن التوقعات بالنسبة لإيرادات تفويت المنشآت العامة لن تتجاوز 4,5 مليار درهم وهو مايفيد استقلالية الميزانية عن إيرادات الخوصصة .

- فيما يخص النفقات: تشير التوقعات إلى نسبة ارتفاع تقدر ب 10 %تصل معها النفقات إلى 135,5 مليار درهم وتم إرجاع هذه الزيادة إلى كلفة تحيينات مرتبات موظفي ومستخدمي الدولة من جهة والى التحملات الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور من مساهمات في التقاعد والاحتياط الاجتماعي وامدادات تعاضدية القوات المسلحة الملكية وهو ما من شأنه أن يكلف وحده 11،5 مليار درهم .

- فيما يخص نفقات الدين العام والدين القابل للاستهلاك: توقع القانون المالي أن تصل إلى حوالي 59 مليار درهم ، وذلك بسبب إجراءات استثنائية خصت سنة 2006 ، وعلى رأسها تكلفة عملية المغادرة الطوعية وتحملات متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد واسترداد تسبيقات البنك المركزي .

كما توقع القانون المالي استمرار تزايد تحملات المقاصة لتصل إلى 13 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 2,4 مليار درهم سنة 2002 وذلك نتيجة للارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق الدولي وكذلك لسعر السكر .

هذا وقد تمت الموافقة على هذا النص في إطار اللجنة المختصة والجلسة العامة بالأغلبية وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب من جديد في إطار قراءة ثانية .

تضمن هذا النص، المحال على المجلس  من الحكومة، مادة فريدة مرفقة بالاتفاقية التي تتكون من 30 مادة، وترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والتابثة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في البلدين.

وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشريع الداخلي للدولتين.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.

 وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع.