يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بمضمون الاتفاقية المتكون من 15 مادة وملحق ، وتتجلى المهام الرئيسية للمكتب الوطني لهاتين المؤسستين المراد إنشاؤه في تفسير المشاريع والبرامج وذلك بالسهر على دخول اتفاقيات القروض حيز التنفيذ في اقرب اجل ممكن ومساعدة السلطات الحكومية المغربية والوكالات المنفذة للمشاريع في تفسير المساطر لسحب القروض والنظر في طلبات السحب وتسديد متأخرات الديون والاكتتاب وتقديم النصائح والآراء للحكومة في جميع مراحل مسلسل الاقتناء وكذا إعداد تقارير المتابعة الربع السنوية وتقارير الإفتحاص السنوية ونهاية المشاريع . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليه من قبل الطرفين وبصفة نهائية عند إشعار الطرف المغربي البنك بإتمام الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمصادقة . وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة ويهدف بالأساس إلى الفصل بين الرقابة المنوطة بمكتب الصرف والمهمة الإحصائية التي تتنامى أهميتها باستمرار حتى لا تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بنظام المراقبة على الصرف الذي يعرف تحريرا مضطردا ، وكذا إلزام النظام البنكي الذي يلعب دورا مركزيا في ميدان معاملات المغرب مع الخارج ويشكل بالتالي المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بهذه المعاملات . ويوفر لمكتب الصرف السند القانوني من أجل جمع المعطيات اللازمة بشأن العمليات التي لا يتم إنجازها عن طريق البنود ولاتكون موضوع تصاريح جمركية كالقروض الأجنبية المستعملة من طرف القطاع الخاص مباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية بالمغرب الممولة بإدماج الأرباح في الرأسمال وغيرها من المعاملات . ويمدد هذا القانون التغطية الإحصائية إلى الأشخاص العاملين في المناطق الحرة التي لاتخضع لقوانين الصرف والجمرك والتجارة الخارجية ويؤهل مكتب الصرف للقيام بالبحوث الإحصائية وكذا التحقيقات الضرورية في هذا الشأن لدى الملتزمين بالتصاريح الإحصائية . وينص هذا القانون على إلزام مكتب الصرف ومستخدميه بكتمان السر المهني فيما يتصل بالمعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي . وقد وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006.

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة ويهدف إلى تغيير وتتميم مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث سيمكنها من تقديم اقتراحات حول معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة لحساب الدولة ومراقبة نشاطهم . ويمكن هذه المؤسسة من الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الانترنيت (.ma) والتي تمكن مستعملي الانترنيت من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من المغرب ، ويمنح لها إمكانية تخصيص أسماء مجال الانترنيت (.ma) وتحديد كيفيات تدبيرها إداريا وتقنيا وتجاريا في جو من الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع .

يتضمن هذا المشروع قانون 36 مادة ، وقد سبق لمجلس المستشارين أن وافق على هذا النص خلال الدورة السابقة وأحاله على مجلس النواب، الذي عدل المواد 4 و 21 و27 و 31 و 36 منه وأحاله على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية . وافق المجلس على هذه المواد والقانون برمته بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2006 .

يهدف هذا النص إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد، وذلك لتدعيم التطور الإيجابي الذي يعرفه هذا المجال، وكذلك تعزيز الشفافية والثقة للسوق المالية المغربية، وقد همت التعديلات التي جاء بها هذا النص ما يلي:

- توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع، لتشمل السندات وسندات الدين الأخرى؛

- إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها؛

   - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورة لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني.