يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب ، ثلاثة مواد ويرمي إلى إدخال تعديل جوهري يهدف من جهة إلى إقرار قواعد جديدة لضبط عملية الترشيح وعقلنتها ، ومن جهة ثانية ، إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع المعتمد حاليا ، بالإضافة إلى إدراج تعديلات أخرى ترتبط بتدقيق الجانب التقني للعملية الانتخابية ضمانا لحسن تدبيرها . ويشترط المشروع لقبول الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ذوي انتماء سياسي ، أن تكون الأحزاب التي سلمت التزكية قد حصلت خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية الوطنية ، ونفس الإجراء يقترح تطبيقه بالنسبة للترشيحات المقدمة باسم اتحادات أحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب سياسية أخرى شريطة أن يكون احد الأحزاب المكونة للاتحاد أو احد الأحزاب المندمجة قد حصل على نسبة 3 % على الأقل من الأصوات المعتبر عنها في الدائرة الانتخابية الوطنية . وفيما يخص الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ينتمون لأحزاب أخرى غير الأحزاب المتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه ، فان القانون اشترط إرفاق التزكية الحزبية بلائحة تضم 100 توقيع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ، إما بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية فيجب إرفاق التزكية الحزبية بلائحة تضم ألف (1000) توقيع للناخبين شريطة أن يكون الناخبون الموقعون منتمين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل وألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة . وحدد هذا القانون نسبة العتبة المطلوب للحصول عليها على مستوى الدائرة الانتخابية ، سواء محليا أو وطنيا للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها على صعيد الدائرة الانتخابية المعنية. هذه أهم المستجدات التي أتى بها هذا النص بالإضافة إلى مجموعة من المقتضيات ترمي إلى توضيح مجال تطبيق القانون .

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، 21 مادة ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تتهدد مناطق النخيل خاصة بفضل التوسع العمراني وعمليات اقتلاع أشجار النخيل وتحويلها عن محيطها الأصلي ، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي وانتشار الأمراض وتدهور نسق الواحات ورفع حدة التصحر إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة . كما يروم هذا النص أساسا إلى تحقيق الأهداف التالية : 1- الحد من الأضرار الجسيمة التي تلحق بهذه الثروة الزراعية . 2- إنشاء مناطق نخيل محمية تتوفر على مخططات لحمايتها . 3- حماية مناطق النخيل وتحديد الحالات التي يسمح فيها باقتلاع الشجرة ونقلها وإعادة غرسها . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2007 وافق المجلس على المواد التالية 1و 2 و 4 و 17 و 21 التي عدلها مجلس النواب بالإجماع وكذا النص برمته.

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 14 مادة وترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة بصورة مستقلة .

- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .

- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2002 .

- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2001 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرعليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .

- بيان اعتمادات الاستثمار الموفرة في نهاية السنة المالية 2002 .

- نقل زيادة الموارد على التحملات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة .

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2002 .

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المتضمنة لستة مواد وملحق ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة طبيعية وامتيازيه بين وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن تصميم وتنفيذ ومتابعة الأنشطة والمشاريع التنفيذية في مجال التنمية في المغرب . وترتكز أنشطة مكتب لليوندو أساسا على برامج محلية من أجل التنمية الصناعية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وتعبئة الموارد لأجل تمويل مشاريع تنموية بالمغرب . وينص الاتفاق على إنشاء وتسيير مكتب لليوندو بالرباط بطريقة مشتركة بين المملكة المغربية ولليوندو أما الأموال التي يتلقاها هذا الأخير في شكل تبرعات ، فتوضع في صندوق استئماني تم إبرام اتفاق بشأنه بين الحكومة المغربية ولليوندو بتاريخ 8 أكتوبر 2004 .

يتضمن هذا المشروع قانون، المحال على المجلس من الحكومة ، 18 مادة ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية : أولا: تسمية " مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز. ثانيا : إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية . ثالثا : هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية . رابعا : هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير .