يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 2004 . ويهدف هذا البروتوكول إلى متابعة ورعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وذلك عن طريق متابعة تنفيذ نصوصها وأحكامها بما يحقق الأهداف والغايات الواردة فيها ، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل والجوانب المتعلقة بها وبكيفية تنفيذها ، وتقديم التوصيات إلى مؤسسات الاتفاقية حول المسائل المتعلقة بها . وتتمتع الوحدة الفنية التي ينشئها البروتوكول بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة وتكون لها استقلالية قانونية ومالية وإدارية ويكون مقرها الدائم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وقد تمت الموافقة بالاجتماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة ليوم 10/07/2007.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ، ويهدف إلى تخويل مؤسسات السلفات الصغيرة حق منح سلفات صغيرة لفائدة زبنائها لأجل تمويل أقساط التأمين المتعلقة بعقود يكتتبون بها لدى مقالات التأمين ، لاسيما تلك الخاصة بالتغطية الصحية ، مما سيسهل على الفئة ذات الدخل المحدود الإستفادة من التغطية الصحية .

كما يهدف كذلك إلى توظيف عامل القرب الذي تتميز به هذه الجمعيات بالنسبة لفئات عريضة من المتعاملين معها ، حيث ستضيف إلى نشاطها الأساسي عرض عمليات التأمين ، وينص المشروع على أن القيام بهذه العمليات من طرف جمعيات السلفات الصغيرة يتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات .

وقد وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 ، بالإجماع.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، 41 مادة ويهدف بالأساس إلى ملء الفراغ الذي يعرفه التشريع المغربي في مجال الأرشيف ، وجعل المغرب يتوفر على تشريع شامل خاص بالأرشيف وفق معايير دولية متقدمة ، ويعني ذلك التوفر على معايير ومؤسسات لحفظ وتنمية واستثمار الرصيد الإداري والعلمي والثقافي الذي تشكله الوثائق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف كبرى تتمثل في السير المنسجم للإدارات العمومية عن طريق حفظ ذاكرتها وتعبئتها وتعميق دمقرطة الحياة العامة بتفعيل مسؤولية مجموع الفاعلين فيها عن طريق المحافظة على وثائق المؤسسات والإدارات العمومية وعلى أعمال موظفيها والحفاظ على المساطر المترتبة عنها واتخاذ القرارات عن طريق الولوج إلى مصادر تاريخ المغرب مع احترام مقتضيات الأمن الوطني واحترام حرمة الحياة الخاصة ، ومن جهة أخرى ستمكن مؤسسة الأرشيف من صيانة الوثائق ومنح الحق في الوصول إليها باعتبارها من العناصر الأساسية في التراث الثقافي الوطني والبحث العلمي . وقد صنف هذا النص مختلف أصناف الأرشيف إلى عامة وخاصة والأرشيف الوسيطة ، وحدد الأحكام المرتبطة بها وكيفية التعامل معها ، والآجال التي يجب مرورها ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها . كما احدث هذا النص مؤسسة عمومية وسماها أرشيف المغرب لاستقبال واحتضان الأرشيف، وحدد مقرها في الرباط ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها وأناط بها مهمة وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف ، فضلا عن مهمة النهوض بالأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي ومهمة جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة بالخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها .

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب تسع مواد ، ويهدف إلى تمكين بعض مهني القطاع الخاص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا ملائمة بعض مقتضيات مدونة التأمينات مع هذه الإجبارية .

فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنين وبعد أجرأة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لأجراء القطاعين العام والخاص، جاء هذا النص من أجل سن إجبارية التأمين بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إما لدى مقاولات التأمين في إطار مدونة التأمينات وإما لدى جمعيات التعاون المتبادل التي تمنح هذه التغطية في إطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، ست مواد ، ويهدف إلى خلق قطب للهندسة السياحية ، ذا مستوى عال ، تابع للدولة يتولى جمع وترشيد وسائل التخطيط وتنمية المنتوج السياحي بالمغرب ، والذي سيمكن الدولة من انجاز الدراسات والتوفر على الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجيتها السياحية بفضل شركة قادرة على التأقلم مع تحديات رؤية 2010 وبعد ذلك رؤية 2020 . وسيتم تغيير تسمية الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير لتصبح الشركة المغربية للهندسة السياحية.