يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ، ويهدف إلى تخويل مؤسسات السلفات الصغيرة حق منح سلفات صغيرة لفائدة زبنائها لأجل تمويل أقساط التأمين المتعلقة بعقود يكتتبون بها لدى مقالات التأمين ، لاسيما تلك الخاصة بالتغطية الصحية ، مما سيسهل على الفئة ذات الدخل المحدود الإستفادة من التغطية الصحية .

كما يهدف كذلك إلى توظيف عامل القرب الذي تتميز به هذه الجمعيات بالنسبة لفئات عريضة من المتعاملين معها ، حيث ستضيف إلى نشاطها الأساسي عرض عمليات التأمين ، وينص المشروع على أن القيام بهذه العمليات من طرف جمعيات السلفات الصغيرة يتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات .

وقد وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 ، بالإجماع.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، 41 مادة ويهدف بالأساس إلى ملء الفراغ الذي يعرفه التشريع المغربي في مجال الأرشيف ، وجعل المغرب يتوفر على تشريع شامل خاص بالأرشيف وفق معايير دولية متقدمة ، ويعني ذلك التوفر على معايير ومؤسسات لحفظ وتنمية واستثمار الرصيد الإداري والعلمي والثقافي الذي تشكله الوثائق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف كبرى تتمثل في السير المنسجم للإدارات العمومية عن طريق حفظ ذاكرتها وتعبئتها وتعميق دمقرطة الحياة العامة بتفعيل مسؤولية مجموع الفاعلين فيها عن طريق المحافظة على وثائق المؤسسات والإدارات العمومية وعلى أعمال موظفيها والحفاظ على المساطر المترتبة عنها واتخاذ القرارات عن طريق الولوج إلى مصادر تاريخ المغرب مع احترام مقتضيات الأمن الوطني واحترام حرمة الحياة الخاصة ، ومن جهة أخرى ستمكن مؤسسة الأرشيف من صيانة الوثائق ومنح الحق في الوصول إليها باعتبارها من العناصر الأساسية في التراث الثقافي الوطني والبحث العلمي . وقد صنف هذا النص مختلف أصناف الأرشيف إلى عامة وخاصة والأرشيف الوسيطة ، وحدد الأحكام المرتبطة بها وكيفية التعامل معها ، والآجال التي يجب مرورها ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها . كما احدث هذا النص مؤسسة عمومية وسماها أرشيف المغرب لاستقبال واحتضان الأرشيف، وحدد مقرها في الرباط ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها وأناط بها مهمة وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف ، فضلا عن مهمة النهوض بالأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي ومهمة جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة بالخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها .

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب تسع مواد ، ويهدف إلى تمكين بعض مهني القطاع الخاص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا ملائمة بعض مقتضيات مدونة التأمينات مع هذه الإجبارية .

فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنين وبعد أجرأة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لأجراء القطاعين العام والخاص، جاء هذا النص من أجل سن إجبارية التأمين بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إما لدى مقاولات التأمين في إطار مدونة التأمينات وإما لدى جمعيات التعاون المتبادل التي تمنح هذه التغطية في إطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، ست مواد ، ويهدف إلى خلق قطب للهندسة السياحية ، ذا مستوى عال ، تابع للدولة يتولى جمع وترشيد وسائل التخطيط وتنمية المنتوج السياحي بالمغرب ، والذي سيمكن الدولة من انجاز الدراسات والتوفر على الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجيتها السياحية بفضل شركة قادرة على التأقلم مع تحديات رؤية 2010 وبعد ذلك رؤية 2020 . وسيتم تغيير تسمية الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير لتصبح الشركة المغربية للهندسة السياحية.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية 18 مادة، ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية:

أولا: تسمية "مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز؛

ثانيا: إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية؛

ثالثا: هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية؛

رابعا: هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير.