ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع المبادلات، وذلك بتجنيب مواطني البلدين الازدواج الضريبي ومحاربة الغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

يتضمن هذا النص مادة فريدة مرفقة بميثاق تحدي الألفية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

 وتندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة بعد إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الفلاحية، ولاسيما ما يتعلق بالتشجير المثمر، ودعم المقاولات الصغيرة والخدمات المالية.

   يرمي هذا النص إلى إحداث «وكالة الشراكة من أجل التنمية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، مهمتها السهر على تنفيذ البرامج المسطرة في إطار تحدي الألفية.

كما يُحدد أجهزة المؤسسة المتمثلة أساسا في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يعمل تحت إشراف السيد الوزير الأول، فضلا عن تحديد اختصاصاتها وتعيين مديرها وهياكلها وتنظيمها المالي، كما أن مهمة هذه الوكالة تنتهي بمجرد الانتهاء من مهامها.

يندرج هذا النص في إطار متابعة الحكومة لمسلسل إصلاح الجماعات المحلية، تنفيذا للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير والتي أكد من خلالها جلالته على أن إصلاح القطاع الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته يعد ضرورة حتمية لتفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية. لهذا السبب فالنص يتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى ترخيص الجماعات المحلية بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 المتعلقة بالحقوق و الإتاوات، وذلك بالاستمرار في استخلاص منتوجها في انتظار إعداد مشروع قانون ينظمها.

يهدف هذا النص إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي باعتباره أول قانون للمالية في إطار الحكومة الجديدة، ويرمي إلى تفعيل الأولويات التالية:

• توفير شروط تنمية قوية ومستدامة، وجعل الاقتصاد المغربي قاعدة صلبة للاستثمار والتصدير عبر مواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وإنعاش التنمية الجهوية والترابية وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛
• توزيع مجالي متوازن لمجهود التنمية؛
• إنعاش القطاعات الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي عبر إنعاش التنمية البشرية ومحاربة الفقر ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي؛
• إيلاء الأولوية للعالم القروي؛
• وقد ارتكزت التوقعات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2008 على الفرضيات التالية:
• معدل النمو بنسبة 6,8% على أساس موسم فلاحي متوسط؛
• معدل التضخم في حدود  2%؛
• معدل سعر برميل النفط الخام في حدود 75 دولار.

وقد جاء هذا النص بمجموعة من التدابير، أهمها تسريع وثيرة إصلاح القطاعات الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية عبر رصد 50% من الميزانية العامة لهذه الغاية، وإنعاش الاستثمار والتشغيل عبر تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من 45%إلى  40%، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.