يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية 18 مادة، ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية:

أولا: تسمية "مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز؛

ثانيا: إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية؛

ثالثا: هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية؛

رابعا: هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع المبادلات، وذلك بتجنيب مواطني البلدين الازدواج الضريبي ومحاربة الغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

يتضمن هذا النص مادة فريدة مرفقة بميثاق تحدي الألفية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

 وتندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة بعد إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الفلاحية، ولاسيما ما يتعلق بالتشجير المثمر، ودعم المقاولات الصغيرة والخدمات المالية.

   يرمي هذا النص إلى إحداث «وكالة الشراكة من أجل التنمية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، مهمتها السهر على تنفيذ البرامج المسطرة في إطار تحدي الألفية.

كما يُحدد أجهزة المؤسسة المتمثلة أساسا في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يعمل تحت إشراف السيد الوزير الأول، فضلا عن تحديد اختصاصاتها وتعيين مديرها وهياكلها وتنظيمها المالي، كما أن مهمة هذه الوكالة تنتهي بمجرد الانتهاء من مهامها.

يندرج هذا النص في إطار متابعة الحكومة لمسلسل إصلاح الجماعات المحلية، تنفيذا للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير والتي أكد من خلالها جلالته على أن إصلاح القطاع الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته يعد ضرورة حتمية لتفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية. لهذا السبب فالنص يتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى ترخيص الجماعات المحلية بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 المتعلقة بالحقوق و الإتاوات، وذلك بالاستمرار في استخلاص منتوجها في انتظار إعداد مشروع قانون ينظمها.