1. مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
2. مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
3. مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.

تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
2. مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
3. مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.

تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.

يندرج هذا النص في إطار تتميم الإجراءات التي نصت عليها القوانين التنظيمية، والقوانين الصادرة بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي ألزمت كل شخص، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، وجوبا بالتصريح بممتلكاته، عند انتهاء انتدابه أو مهامه. وفي حالة عدم التقيد بهذا الإجراء يتم فرض غرامة على الشخص المخل به تتراوح ما بين 3000 و15000 درهم، كما يجوز أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.

يرمي هذا النص إلى ملاءمة بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا مع قرار المجلس الدستوري رقم 04-583، الذي قضى بعدم دستورية الاستثناء الذي خص به القانون التنظيمي سالف الذكر، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس لجنة التحقيق من مسطرة التجريح. كما أضاف النص بعض المقتضيات لتحقيق تكامل أفضل بين نصوص هذا النص.

جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى:

-  تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛

-  الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛

-  تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛

-  ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛

 كما حدد النص الفاعلين المعنيين به.