يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب خمس مواد، ويرمي إلى تعديل مجموعة من مواد القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وذلك في إطار تعزيز مسلسل اللامركزية ودعم الديمقراطية المحلية، ورفع الصعوبات التي أصبحت تعرقل السير العادي لبعض المجالس الجماعية، كإشكالية تدبير المدن ذات نظام المقاطعات، وهيمنة المهام الإدارية على حساب التدبير الإستراتيجي ببعض الجماعات، وكذا إشكالية تدبير المرافق العمومية في المدن الكبرى.

ويرتكز هذا النص على المحاور الأساسية التالية:

- تطوير الحكامة المحلية؛

- الرفع من فعالية الإدارة الجماعية؛

- تقوية آليات التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع الخاص؛

وهكذا فهذه الإصلاحات الواردة في هذا النص تهدف بالخصوص إلى تدبير الشأن المحلي، وتندرج في سياق تصور شمولي يرتكز على توفير آليات تجعل من المنتخبين بالمجالس المحلية فاعلين أساسين في وضع مخططات للتنمية المحلية، مع تحديد الأولويات والموارد على المدى المتوسط والبعيد والسهر على تنفيذها، كما تنصب الإصلاحات الواردة في النص على جعل الإدارة المحلية تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للسكان، هذا التصور يركز على مقاربة يحل فيها منطق الدولة المواكبة محل منطق الإدارة الوصية والانتقال من المقاربة القطاعية لتدخل مصالح الدولة فوق تراب الجماعات إلى المقاربة التعاقدية والتشاورية حول مشاريع مندمجة.

وخلال هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 02 دجنبر 2008، وافق المجلس على هذا النص بأغلبية 42 صوتا ومعارضة 3 أصوات مع عدم وجود امتناع.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 9 مواد ، ويهدف إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتهييئ المحيط العام للتجديد الكلي لأعضاء الغرف المهنية عبر تحيين اللوائح الانتخابية المهنية من خلال دراسة طلبات القيد الجديدة داخل أجل 15 يوما وتصحيح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات اللازمة التي ستقوم بها اللجان الإدارية. كما حدد المشروع أجل إيداع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بعد المراجعة العادية برسم سنة 2009 في خمسة أيام، وهو نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل، مع التنصيص على إمكانية إقامة دعاوى الطعن في قرارات لجان الفصل خلال الأجل المذكور. وضمانا لحقوق الناخبين يقترح المشروع أجل يومين، يبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار لتبليغ المعنيين بالأمر بالقرارات التي تتخذها اللجان الإدارية ولجان الفصل في حقهم. وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 10 مواد، ويأتي في سياق الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو 2009، وفي هذا الإطار يهدف إلى تفعيل الإجراء الخاص باعتماد الإقامة كأساس للتسجيل، حيث تقوم اللجان الإدارية داخل كل جماعة بشطب أسماء جميع الأشخاص المسجلين على أساس الولادة وغير المقيمين بالجماعة مع تبليغ المعنيين بالأمر قرارات الشطب بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية. كما اعتمد النص أجل 30 يوما لإيداع طلبات التسجيل، و 7 أيام بالنسبة للأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة والجداول التعديلية النهائية، وتم تخصيص أجل 3 أيام لتبليغ القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ولجان الفصل إلى الناخبين اللذين رفضت طلبات تسجيلهم أو شكواهم أو تم شطب أسمائهم. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 05 دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 3 مواد، ويرمي إلى إدخال تعديلات على 41 مادة، من أصل 301 مادة التي تشتمل عليها مدونة الانتخابات.

ويهدف هذا النص إلى تضمين مدونة الانتخابات المقتضيات التالية :

- تحديد سن الترشيح في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل عوض 23 سنة.

- إحداث آلية أطلق عليها اسم "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" وذلك لدعم التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية مع الإحالة فيما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الدعم المذكور على نص تنظيمي.

ولضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة فإن النص يقضي ب :

- اعتماد محل الإقامة كشرط للتسجيل.

- اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقية وحيدة لإثبات طلب التسجيل، وفي حالة عدم توفرها يتم اعتماد الدفتر العائلي.

وهناك تعديلات تهم الجانب التقني :

- إحداث كتابة للجنة الإدارية.

- تحديد الجهة المؤهلة لتعيين الأماكن المخصصة لإيداع طلبات القيد.

- توفير الأساس القانوني الذي يخول للأحزاب السياسية الحق في الحصول على مستخرج من اللوائح الانتخابية.

وبالنسبة للقواعد المنظمة لتحضير إجراءات الاقتراع فتتمحور التعديلات حول:

       - سحب الناخبين لبطائقهم بكيفية شخصية وإتاحة الفرصة للسلطة الإدارية المحلية لتسليمها بإخبار الناخب بعنوان مكتب التصويت دون أن تكون لها أية قوة قانونية لإثبات هوية الناخب خلال عملية التصويت.

       - اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت واستثناءا الدفتر العائلي.

       - إشهار لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية.

       - تحديد الأجل المخصص لإيداع الترشيحات بالساعة واليوم.

       -  تقديم المساعدة اللازمة للناخبين المصابين بإعاقة ظاهرة.

       - التنصيص على الانتماء النقابي عند الاقتضاء بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في إطار انتخابات هيئة المأجورين للمجالس الجهوية.

وينص المشروع كذلك على تطبيق أسلوب الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة ورفع نسبة الأصوات لتوزيع المقاعد إلى 6%، وفيما يخص الحملات الانتخابية فقد ألزم المشروع المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية إلى جانب جرد بالمبالغ المصروفة مع تمكين اتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الاستفادة من مساهمة الدولة في التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 3 أصوات مع عدم وجود امتناع وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 50مادة، وشكلت مضامينه خلال هذه الدورة -كما هو الشأن في دورة أكتوبر من كل سنة- موضوع نقاشات وملاحظات وتعديلات السادة المستشارين، وذلك اعتبارا لكون الدورة الخريفية للبرلمان بمجلسيه هي دورة القانون المالي بامتياز.

وقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2009في سياق دولي خاص تميز بالأزمة المالية التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتحول الكبير في تطور النشاط الاقتصادي، الذي يرجع إلى أزمة السيولة في النظام البنكي الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، غير أن الوضع المالي والاقتصادي بالمغرب لم يتأثر كثيرا بمخلفات الأزمة العالمية.

 وتجدر الإشارة إلى المتغيرات الهيكلية التي جاء في إطارها قانون المالية للسنة المالية 2009والتي تتميز بعجز الميزانية في محيط تميز هو الآخر بتقليص المداخيل الجمركية وتراجع مداخيل الخوصصة وضغط صندوق المقاصة وكتلة الأجور وضعف إنتاجية الشغل.

وتجاوبا مع هذا الواقع، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2009بمنهجية متوازنة لمواجهة تحديات الظرفية الحالية، معتمدة المزج بين الإرادية والواقعية للحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية، كما أن الاختيارات الإستراتيجية وأولويات المرحلة عززت بإمكانيات مالية في مستوى التطلعات والأهداف، الشيء الذي سيمكن من الارتقاء إلى عتبة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

إضافة إلى ذلك رسخ المشروع التوجه الذي يربط بين ضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية وتطوير التميز التنافسي معتمدا على الإستراتيجيات القطاعية التي تعطي الوضوح للفاعلين الوطنيين والدوليين في اتجاه تعزيز تموقع المغرب جهويا، حيث يبقى من بين الأهداف تطوير مخططات التنمية الجهوية المندمجة في تفاعل وانسجام مع المخططات القطاعية.

وفيما يخص الإصلاح الضريبي، تم الربط بين الإصلاح الضريبي وتحسين الدخل إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات المعوزة أو ذات الدخل المحدود والتي ستستفيد من إعفاء ضريبي، إضافة إلى إجراء تخفيض سعر الضريبة على الدخل والذي سيتم عبر مرحلتين.

وعلى صعيد البعد الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن ميزانية 2009 اتبعت منهجية خاصة في قطاع التعليم من خلال ربطه بالبحث العلمي لتحسين جودته، وهي نفس الطريقة التي عرفها أيضا قطاع الصحة الذي أصبح يتوفر على إمكانيات خاصة.

وبعد أن استوفى مشروع قانون المالية نصيبه من المناقشة والدراسة سواء في اللجنة المختصة أو في إطار الجلسة العامة تمت الموافقة عليه بأغلبية 65صوتا مقابل 27صوتا مع عدم وجود امتناع، لتتم إحالته على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، هذا الأخير وبعد أن وافق عليه بالأغلبية، بادرت فرقه البرلمانية المنتمية للمعارضة إلى إحالة مشروع قانون المالية على المجلس الدستوري قصد التصريح بمطابقة بعض مواده للدستور، وهو الشيء الذي استجاب له المجلس الدستوري مصرحا بعدم دستورية بعض مقتضيات المادة 8من القانون المالي المتعلقة بالغرامات في مجال مخالفات السير والجولان.