يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:

- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.

- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.

- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.

- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.

- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.

- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.

وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.

يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

تتضمن هذه المشاريع تصفية ميزانيات السنة المشار إليها أعلاه وتتضمن كل الأرقام المحاسبية المتعلقة بتنفيذ هذه الميزانيات، وقد تدارستها اللجنة مرفقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.