يندرج هذا النص في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة المغربية والمتعلقة بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية طبقا لما هو معمول به في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا.

     وقد تضمن النص عدة مستجدات منها:

- إشعار الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله وبحقوقه.

- إتاحة الفرصة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في إجراء اتصال مع أحد أقاربه.

- إعادة تنظيم الشرطة القضائية وتعزيز مكوناتها وذلك بتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لبعض موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

- إمكانية إنشاء فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية، تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.

- التنصيص على ضرورة استهلال الأحكام القضائية بالصيغة الجديدة التي أقرها الدستور وذلك بجعلها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

يهدف هذا النص إلى مراجعة بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبث فيها وذلك في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية ممن جهة، وأخذا بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب في 25 نونبر 2011 من جهة أخرى.

يهدف هذا النص إلى إحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يهدف هذا النص إلى إدماج مهمة وضع البنية الجيولوجية الوطنية ضمن مهام المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن مع إلحاق الموظفين المكلفين بوزارة الطاقة والمعادن بهذه المهام لدى المكتب، إضافة إلى وضع رهن إشارة هذا الأخير الأملاك المنقولة التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للمصالح المكلفة بالاختصاصات المنقولة.

يهدف هذا النص إلى تخويل الأشخاص المحددة فئاتهم في هذا القانون والمتضررون من حوادث الشغل، وكذا لذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويحدد النص كيفيات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون.