جاء هذا النص التشريعي في اطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتجميع الأراضي الفلاحية، حيث يهدف الى تجاوز الإشكالية العقارية  المتمثلة في صغر الضيعات الفلاحية، عبر اعتماد التجميع الذي يشكل حلا ناجعا لولوج صغار الفلاحين للتمويل والى السوق، ويساهم في تعميم التقنيات الفلاحية الجيدة وملاءمة عرض الإنتاج لطلب السوق والربط بين الإنتاج وشبكات التوزيع بوسائل لوجيستيكية تنافسية، كما يمكن من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين المجمع والمجمعين وكذا تطوير القدرات التجارية للمجمع وولوجه لأسواق جديدة وتأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد الأولية مع ضمان جودته.

 كما يهدف هذا النص إلى وضع آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تنفيذ عقود التجميع الفلاحي عبر اللجوء للوساطة التعاقدية بشكل إجباري.

يسعى هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الهيآت بين المهنية للفلاحة والصيد البحري باعتبارها مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص لا تهدف إلى تحقيق أي ربح والمحدثة بين المهنين المنتمين إلى نفس السلسلة الفلاحية أو سلسلة الصيد البحري بمحض إرادتهم، لتمكينها من الإسهام في تنفيذ البرامج التعاقدية لملاءمة أدوات الإنتاج والأنواع والأصناف المزروعة مع متطلبات السوق، من خلال العمل على تنظيم السوق الداخلي للبلاد.

يهدف هذا النص إلى ما يلي:

-  تأهيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية لتهيئ وتسليم الشهادات المتعلقة بمهندس الدولة والماستر والدكتوراه.

-  تنمية البحث العلمي بالمدرسة.

-  تأهيل المدرسة الحسنية لتسليم هذه الشهادات على غرار المؤسسات المشابهة بالمغرب.

-  تسليم دبلوم ماستر للخريجين الشباب، وتمكينهم من الانفتاح أكثر على سوق الشغل.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصلين المذكورين مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، وذلك خلافا لما كان منصوصا عليه في الدستور السابق، حيث كانت الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك فقط.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون الخاص بقضاء القرب مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، مع العلم أن قضاة المملكة يصدرون الأحكام وفقا لروح ومقتضيات الدستور قبل صدور هذا النص.