يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية وتمكينها من مزاولة أنشطتها عن طريق مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا الشأن فإن هذا النص يتوخى الأهداف التالية: - تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كشركة تمويل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. - إضافة العناصر التي تدخل في احتساب الجازية (سعر الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بهدف تحديدها قصد حماية المستفيدين من السلفات الصغيرة ومن أجل التحكم في التكاليف المتعلقة بنشاط جمعيات السلفات الصغيرة اعتمادا على نمو وحجم عمليات السلفات الموجهة للقطاع.

يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات.

ويرمي هذا النص أساسا إلى :

- تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين.

- تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.

- إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.

يندرج هذا النص في إطار تعزيز نوعية الأدوات المالية المتداولة في سوق الرساميل ودعم سيولة وسلامة هذا السوق، ولذلك فهو يسمح لمقرض السندات بالحصول على مكافأة مقابل السندات المقرضة ومن تدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة ويسمح للمقترض من الحصول على سندات تمكنه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق الرساميل وكذا تغطية التزاماته في السوق.

وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي:

1- تعريف إقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود.

2- تحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات.

3- تأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد وعلى الخصوص إمكانية تسليم المقترض لنقود أو سندات إلى المقرض كضمانة.

4- إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة.

تميز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 بسياق دولي مطبوع باستمرار أزمة المديونية وارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية وضعف آفاق النمو الاقتصادي بمنطقة الأورو، الشريك التجاري والمالي الأساسي للمغرب، مما أثر بشكل سلبي على توازن الحسابات الخارجية والمالية الوطنية، مقابل الحفاظ على المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويشكل مشروع قانون مالية 2013 منطلقا لتفعيل الاختيارات المؤسسة لنموذج نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوزنات الماكرو- اقتصادية وذلك من خلال:

1- نمو منتج لفرص الشغل: وذلك بتطوير وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني من خلال مواصلة السياسة الإرادية لدعم الاستثمار العمومي وتحقيق ما مجموعه 180 مليار درهم، مع اعتماد عدالة مجالية في التوزيع وإرساء دعائم تنمية جهوية مندمجة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باتخاذ مجموعة من التدابير التحفيزية وتطوير آليات التشغيل وإحداث 24.340 منصبا ماليا وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية وتنويع العرض التصديري.

2- نمو تضامني: من خلال دعم السياسات والبرامج الاجتماعية انطلاقا من تأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج إلى السكن والخدمات الصحية، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا من خلال تقوية آليات التضامن الاجتماعي باستهداف الفئات المعوزة عبر تقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي بغية تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" ومواصلة عملية"مليون محفظة" ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة ودعم برنامج التأهيل الترابي وذلك بتزويد العالم القروي بالماء والكهرباء وفك العزلة عن المناطق النائية وتوفير شروط التمدرس، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

3- نمو في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية: من خلال التحكم في عجز الميزانية على أساس 4.8% من الناتج الداخلي الخام على مستوى الموارد والنفقات و 4.5% كنسبة نمو و 105 دولار للبرميل كمتوسط سعر للبترول.

يأتي هذا النص من أجل الموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع بالرباط إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، وذلك من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين وتمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.