يندرج هذا النص في إطار إعمال الأحكام المقررة في الفصل 146 من الدستور التي تنص على أن عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة تحدد بقانون تنظيمي. ويشتمل هذا النص على 162 مادة موزعة على أربعة أقسام تتعلق بالأحكام المشتركة والخاصة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين.

يندرج هذا النص في إطار اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعداد المحيط العام لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، وتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس المذكور. ويتألف النص من 99 مادة موزعة على 12 بابا خصصت لعدد أعضاء مجلس المستشارين (120 عضوا) ونظام الانتخاب وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية...

يأتي هذا النص في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويشتمل على 136 مادة موزعة على سبعة أقسام تتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها والأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبمناسبة الاستفتاء واستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلقة بالتحفيظ العقاري مع الواقع الراهن، وما يتطلبه من تسريع للإجراءات وتبسيطها مع تقوية الضمانات لتأمين حقوق جميع الأطراف، الشيء الذي يتوخى منه تعميم نظام التحفيظ العقاري ونشر مزاياه لمواكبة وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا. ويرمي النص أساسا إلى إقرار مجموعة من الإجراءات التي ترتبط بتحديد المفاهيم وتحيين المصطلحات وبتعميم التحفيظ العقاري وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وكذا بتقوية الضمانات، وذلك في اتجاه تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتح مناطق للتحفيظ الإجباري والاحتفاظ بحالات التحفيظ الإجباري التي ينص عليها القانون الحالي وسن مقتضيات جديدة لتشجيع التحفيظ العقاري وإلزام المحافظ على الأملاك العقارية باحترام آجال محددة لإنجاز مختلف إجراءات المسطرة والبث في طلبات التحفيظ.

يهدف هذا النص إلى تمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة جولات الحوار الاجتماعي في يونيو 2007 و2009، كما يهدف النص إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العاملين مع تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية.