يهدف هذا النص إلى تأطير مهنة التوثيق وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية للموثقين تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية للموثقين، كما يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء واستمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية بالمملكة المغربية من أجل تحديثها وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء ومن ضمنها مهنة التوثيق وذلك بالنظر لأهمية التوثيق من الناحية القانونية والاقتصادية ولاسيما مساهمته في استقرار المعاملات وحفظ الأموال والتخفيف من المنازعات بإثبات الحقوق. ويتضمن هذا النص عدة مستجدات من أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق وتعيين الموثق بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل ووضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية وإعادة تنظيم مسؤولية الموثق.

يهدف هذا النص إلى إقرار حد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بدل ستين (60) المعمول بها سابقا، وذلك استجابة لرغبة فئة عريضة من الأساتذة الباحثين. ويهدف النص بذلك إلى استمرارية وتطوير التدريس والتأطير والبحث العلمي بمختلف المؤسسات التعليمية والمساعدة على سد الحاجيات التأطيرية المتزايدة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، كما يهدف من جهة أخرى إلى التخفيف من عبء توظيف الأساتذة الباحثين على ميزانية الدولة وتمكين صناديق التقاعد من وضع إستراتيجية جديدة للتخفيف من العجز المالي.

يندرج هذا النص المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية، ويهدف بالأساس إلى توحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة، وهو يتكون من 334 مادة موزعة على كتابين اثنين، تهدف في مجموعها إلى إقرار مضامين رئيسية تتمثل أساسا في اشتراط رسمية العقود بالنسبة لبعض الحقوق العينية، وتوحيد قواعد الإثبات، ووضع نصوص تحكم جملة من الحقوق العرفية الإسلامية، وتنظيم بعض أسباب كسب الحقوق العينية العقارية التي لم تكن منظمة من قبل بنصوص قانونية، وتدوين الأحكام المتعلقة بالهبة والصدقة لتطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة، ووضع نصوص لتنظيم الحيازة وتحديد شروطها، وإعادة صياغة بعض المواد المتعلقة ببعض أسباب التملك التي كانت منظمة بمقتضى نصوص سابقة مع تتميمها، وإقرار قواعد جديدة تتعلق بقسمة العقار المشاع، وتنظيم إمكانية انتقال بعض الحقوق العينية مع وضع مقتضيات قانونية لتحفيز ذوي الحقوق العينية على إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري والاستفادة من الحماية التي يكفلها لحقوقهم.

يأتي هذا النص في مناخ وطني يتميز بالإصلاح الدستوري، وسياق دولي يتسم بتفاقم الاختلالات المالية والأزمة الاقتصادية.

وقد تم إعداد هذا النص في مراعاة لتنزيل مقتضيات الدستور، خاصة فيما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة، والإصلاحات التشريعية، وكذا تنزيل البرنامج الحكومي عبر أجرأة التوجهات المتعلقة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن أبرز أهداف هذا النص:

- إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

- تسهيل الولوج للسكن اللائق.

- التقليص من النفقات الجبائية.

- تشجيع الاستثمارات في المناطق الحرة للتصدير.

- تحديث وإعادة هيكلة القطاع الرياضي.

- إجراءات وتدابير أخرى ذات أبعاد اقتصادية ومالية.

يندرج هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصلين 49 و92  منه، ويرمي إلى تحديد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وكذا تتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها في المجلس الحكومي، وتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة تأسيسا على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين.

وقد صدر بشأن هذا النص التنظيمي قرارا عن المجلس الدستوري، بتاريخ 3 يونيو 2012 يقضي بأن أحكام هذا النص التنظيمي مطابقة للدستور، ماعدا استعمال كلمة "يصادق" الواردة في البند الثاني من المادة 2 وفي المقطع الأخير من المادة 3، باعتبار أن الدستور لم يميز في مسطرة وشكل وكيفية تعيين المسؤولين على المؤسسات والمقاولات العمومية، سواء في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي، استنادا إلى أحكام الفصول 49 و91 و92 التي تنص على التعيين دون المصادقة.