يأتي هذا النص من أجل الموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع بالرباط إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، وذلك من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين وتمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

يوافق بموجب هذا النص على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. كما تحدد بموجب هذا الاتفاق كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.

يوافق بموجب هذا النص على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليوز 2005، وتهدف التعديلات التي تم إدخالها على بعض مواد هذه الاتفاقية إلى تعزيز أحكامها وجعلها أكثر فعالية ودقة تجاه تحقيق الهدف العام من إبرامها الذي يكمن في تجريم حيازة المواد النووية، واستخدامها ونقلها وسرقتها بشكل غير مشروع وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت أو إحداث ضرر فادح أو خسارة كبيرة في الممتلكات أو البيئة.

يوافق بموجب هذا النص على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009، وتهدف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2010، إلى السماح بتنمية عالمية لمصادر الطاقة المتجددة والرد على تحديات أمن إمدادات الطاقة والحصول على الطاقة النظيفة للجميع، وتشجيع مكافحة التغيير المناخي من خلال نشر تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة، وكذا مساعدة البلدان على وضع استراتيجيات وطنية لتنمية الطاقة المتجددة.

يندرج هذا النص في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وثيرة تصفية ملفات المنازعات.

ويهدف النص تحديدا إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2013، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.