يوافق بموجب هذا النص على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. كما تحدد بموجب هذا الاتفاق كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.

يوافق بموجب هذا النص على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليوز 2005، وتهدف التعديلات التي تم إدخالها على بعض مواد هذه الاتفاقية إلى تعزيز أحكامها وجعلها أكثر فعالية ودقة تجاه تحقيق الهدف العام من إبرامها الذي يكمن في تجريم حيازة المواد النووية، واستخدامها ونقلها وسرقتها بشكل غير مشروع وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت أو إحداث ضرر فادح أو خسارة كبيرة في الممتلكات أو البيئة.

يوافق بموجب هذا النص على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009، وتهدف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2010، إلى السماح بتنمية عالمية لمصادر الطاقة المتجددة والرد على تحديات أمن إمدادات الطاقة والحصول على الطاقة النظيفة للجميع، وتشجيع مكافحة التغيير المناخي من خلال نشر تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة، وكذا مساعدة البلدان على وضع استراتيجيات وطنية لتنمية الطاقة المتجددة.

يندرج هذا النص في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وثيرة تصفية ملفات المنازعات.

ويهدف النص تحديدا إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2013، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.

يأتي هذا النص في إطار تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين في قطاع التبغ المصنع والعمل وفق الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، وذلك بضمان حرية تحديد الأثمنة بالنسبة لكافة أنواع التبغ المصنع، هذه الحرية في تحديد الأثمنة التي لن تشكل أي عائق في وجه القوانين الجاري بها العمل في مجال مراقبة الأسعار أو احترام الأسعار المعتمدة. وبناء غلى ذلك يقترح النص إلغاء إجبارية مراعاة الثمن الأدنى بالنسبة للأنواع الجديدة المدرجة في السوق، موازاة مع إقدام القانون المالي لسنة 2013 على إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة من جهة، ولما يمثله هذا الإصلاح من رافعة لتحرير القطاع بغية إحداث منافسة بين الفاعلين.