يهدف هذا النص إلى إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالجهة الشرقية يسمى (مركز محمد السادس الإستشفائي) وذلك بغية تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين بالجهة الشرقية وتسهيل ولوجهم المتكافئ إليها، وتمكين الأساتذة الباحثين المعنيين بكلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة من مباشرة أعمال التأطير والبحث والعلاج التخصص بها وتمكين الطلبة في نفس الكلية من الاستفادة من تكوين تطبيقي كما هو الشأن في باقي كليات الطب.

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم.

يهدف هذا النص إلى سد الثغرات التي أبانت عنها تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 يناير 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرق التجارة والصناعة والخدمات، كما يأتي في إطار الملاءمة مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي تعتبر الغرف ممثلة في حظيرتها من جهة، ومع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها من جهة أخرى.

وجاء هذا النص تحديدا لتوضيح وتوسيع مهام غرف التجارة والصناعة والخدمات ذات الطابع الاستشاري والتمثيلي، واعتماد طريقة جديدة لانتخاب المكتب ترتكز على مبدأ اللائحة، وإدخال مقتضيات جديدة توضح مسطرة استقالة وإقالة أعضاء الغرفة والمكتب، وتحديد الدور الذي أن تلعبه جمعية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإعادة التوازن في العلاقة بين هذا المؤسسات والإدارة الوصية وذلك بتحديد محالات تدخل الإدارة.

يهدف هذا النص إلى مراجعة مقتضيات القانون الجنائي ضمانا للحماية الجنائية للطفل والمرأة المتعرضين للاختطاف والتغرير والاغتصاب وهتك العرض وعدم التساهل أو الإفلات من العقاب على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا، وذلك بمضاعفة العقوبات الحبسية.

يهدف هذا النص إلى إعادة النظر في زواج القاصر المقيد بشرط الإذن القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة، وذلك بتخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الإذن بالزواج القاصر على أن لا يقل سنه عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه القاضي المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.