يأتي هذا النص في إطار التطور المستمر الذي يسجله القطاع المالي ببلادنا وتنامي حاجيات مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والمساهمة في تألق القطب المالي للدار البيضاء كمركز جهوي للسنيد وإصدار السندات. ويهدف إلى تعزيز الأدوات المالية لتمويل الاستثمار العمومي والخاص وتمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال توسيع مجال التسنيد ( تحويل القروض والديون والأصول المالية إلى سندات مالية) في سياق يتسم بتزايد احتياجات تمويل الاستثمار والضغط على السيولة البنكية، وذلك بتوسيع نطاق القروض والديون الممكن تسنيدها ليشمل جميع الديون والأصول المادية وغير المادية بما في ذلك الديون التجارية للمقاولات والأصول العقارية.

يهدف هذا النص إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية من فاتح يناير 2013 إلى نهاية سنة 2014 وذلك بهدف تهييئ الظروف الملائمة للهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفصل بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشآت ذات الطابع الصحي التي تتوفر عليها، وتتحدد هذه الهيآت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوفر على 13 مصحة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يقتني أدوية لفائدة منخرطيه وذويهم، وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

مشروع قانون رقم 73.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، الموقعة بالقاهرة في 9 سبتمبر 2009.

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.