تعتبر هذه الاتفاقية الدولية، خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، بجعلها الاختفاء القسري فعل مجرم بمقتضيات القانون الجنائي، وتحث على فرض عقوبات ملائمة تناسب جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

 كما تقتضي هذه الاتفاقية، تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بعد سنتين.

يهدف هذا النص إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 42 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والقاضية بمنع استيراد النفايات الخطيرة إلا بترخيص من الإدارة خاصة تلك الناتجة  من أنشطة مناطق التدبير الحرة

وفق إجراءات وشروط محددة.

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني.

يهدف هذا النص إلى تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة وقطف وجمع المنتوجات البرية والمنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية، وتحسين دخل المنتجين لهذه المواد مع المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك وفق نمط الإنتاج البيولوجي الذي يحترم جميع القواعد المحددة خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات.

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 .