يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، ويرمي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات عبر إمكانية قيام السلطات المكلفة بتلقي التصريحات إلى إجراء الأبحاث والحصول على بطاقة السوابق، وذلك رفعا للعبئ الإضافي لمؤسسي الجمعيات، الناتج عن التنقل إلى أماكن الولادة لسحب بطاقة السجل العدلي، وهو ما يؤثر على احترام الآجال المحددة لإيداع الملفات لدى السلطات الإدارية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 5 مواد، ويهدف إلى نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات التي توجد في دائرة نفوذها، حيث تنقل إلى كل جامعة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المكونة للمدرسة العليا للأساتذة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان :

- ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار.

- تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 41 مادة، ويهدف إلى:

-      تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي بإشراك كل الفعاليات.

-      مسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية المصادق عليها في هذا المجال.

-      خلق الانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية البيئة.

-      خلق أصناف أخرى من المحميات، تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيواقتصادية الخاصة بالمغرب، إضافة إلى المنتزهات الوطنية.

-      إحداث مناطق محمية بحرية.

كما أن المشروع ينص على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش المتوقعة بالنسبة لخمس سنوات، مع إشراك الإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية بالأمر لإبداء الرأي وتقديم المقترحات في مشروع التصميم قبل المصادقة عليه من الإدارة المختصة.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.

يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:

- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.

- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.

- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.

- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.

- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.

- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.

وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.