يتضمن هذا النص الذي تقدم به مجموعة من المستشارين من فريق التجمع الوطني للأحرار 13مادة وتتمحور التعديلات حول :

- التدبير والتسيير عبر نمطين :

1- مجلس الإدارة كما هو في القانون الحالي.

2-مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية.

-وجوب تسجيل اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري  لتمكينها من مزاولة أعمال تجارية.

كما يحدد  النص كيفية وشروط الانخراط في هذه الاتحادات.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 11 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة التنمية الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، وتناط بها مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، وتكلف بالخصوص بوضع مخططات العمل المتعلقة بدعم الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية في مجال التنمية الفلاحية واقتراحها على الحكومة.

وتقوم كذلك بالبحث عن العقار الفلاحي وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات المنتجة، وتشجيع المنتجات الفلاحية، وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق.

 و من أجل إنجاز المهام المنوطة بالوكالة يعهد إليها بما يلي :

- اقتراح أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الإستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي.

- تشجيع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية.

- اتخاذ التدابير المشجعة للشراكة مع الهيئات المهتمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي.

- تنظيم الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي.

- تتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 06يناير 2009 وافق المجلس على النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى إنهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وممثلي المأجورين، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة تقضي بتعديل أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 وذلك لكي تصبح القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مع بنود الاتفاقية العالمية لمحاربة التدخين التي وقع عليها المغرب قصد حماية القاصرين وغير المدخنين من أضرار التبغ في الأماكن المعدة للاستعمال العمومي وفرض عقوبات وغرامات على شركات التبغ المخالفة وكذا على المخالفين، وذلك لمنع التدخين في الأماكن العمومية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.