يهدف هذا النص إلى تعزيز دور المحاماة باعتبارها مهنة مستقلة مساعدة للقضاء، من خلال توفير الضمانات الضرورية لأداء رسالة المحاماة، في إطار ما كرسته المواثيق الدولية من قدسية للدفاع والمحاكمة العادلة.

وتتلخص أهم مقتضياته في سد ثغرات القانون الحالي وحل المشاكل المرتبطة بتطبيقه، وأيضا تنظيم المهنة وعصرنتها بما يستجيب للأصناف الجديدة من فروع القانون. فضلا عن حماية المهنة، وتعزيز التخليق والتأهيل.

يرمي هذا النص إلى إعادة النظر في قانون المحاماة، في اتجاه تشجيع العمل الجماعي المتعدد التخصصات، قصد الرفع من المردودية وجعلها أكثر عطاءً، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية المادية. على اعتبار أن إنشاء شركات مدنية مهنية ستمكن من العمل بكفاءة قانونية أكبر وبمكاتب قوية متخصصة.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 63 مادة، ويرمي إلى ملائمة الإطار القانوني والمؤسساتي العام المنظم لتدبير الشأن المحلي، ومسايرة التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إطار الإصلاحات التي عرفها الميثاق الجماعي.

ومن أهم الإجراءات والتدابير التي جاء بها هذا النص:

أولا: تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية، حيث حصرها في مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، ويتعلق الأمر برفع الوصاية على عمليات تحويل الإعتمادات لتصبح من صلاحيات رئيس المجلس بالنسبة للتحويلات داخل الفصل، وإعطاء المجلس حرية إجراء التحويلات داخل نفس الباب.

ثانيا: حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصي وإلغاء التأشيرة المعمول بها في النظام الحالي.

ثالثا: مراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات في اتجاه حصرها في التأكد من توفر الإعتمادات قبل إصدار الالتزامات.

رابعا: إقرار مبدأ شمولية  الإعتمادات.

خامسا: تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الإعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة على القرارات.

سادسا: فتح المجال لاستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية وذلك لحث الجماعات على نهج أساليب التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات.

سابعا: إدراج الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية ضمن لائحة النفقات الإجبارية، إضافة إلى إعمال سلطة الحلول لصرف الحوالات التي تم الالتزام بها بصفة قانونية في حالة امتناع الآمر بالصرف.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 63 مادة، ويسعى إلى تحيين مقتضيات النظام الحالي للغرف الفلاحية، وإدخال تعديلات ضرورية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وذلك عبر محورين أساسين:

  * إصلاح الإطار التنظيمي والقانوني عن طريق دعم مهام الغرف الفلاحية، ووضع موارد مالية وبشرية إضافية رهن إشارة الغرف الفلاحية ودعم المهنية داخلها وهيكلتها.

  * دعم البعد الجهوي مع الحفاظ على سياسة القرب على الصعيد الإقليمي.

 وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب الذي أدخل عليه تعديلات مما اقتضى تداوله في إطار قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 14مادة، ويهدف إلى تحسين جودة المنتجات الفلاحية وضمان سلامتها على امتداد السلسلة الغذائية و تمكين المهنيين من الوفاء بتعهداتهم لدى شركائهم مع ضمان بيئة قانونية شفافة في قطاع الصناعات الغذائية، كما يهدف النص إلى :

 * القضاء على مشاكل التداخل والازدواجية وتحسين تدبير الموارد المتاحة، مع ضمان وحدة وفعالية أساليب المراقبة والتفتيش؛

 * تمكين المهنيين من التعامل مع مخاطب رسمي لدى الوزارة، مع الفعالية في استخدام الموارد والخبرات؛

 * توفير وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الصناعة وتعزيز التجارة والتكيف مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية؛

 * تطبيق النصوص الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية ومنح الرخص أو الاعتماد الصحي؛

 * مراقبة المبيدات والبذور والشتائل واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها ومراقبة مواد التلفيف والمعدات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب الذي أدخل عليه تعديلات مما اقتضى تداوله في إطار قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين.