تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة لمغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وضع إطار قانوني للتعاون تقوم على أساسه المفوضية بتشاور وطيد وتعاون مع الحكومة المغربية قصد تهيئ ودراسة المشاريع المتعلقة باللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين يدخلون ضمن اختصاصها.

ويحدد هذا الاتفاق، شروط وشكليات كل مشروع ممول من المفوضية في أفق تطبيقه من طرف الحكومة بما في ذلك التعديلات التي تلزم الطرفين على مستوى المساعدة المخصصة للاجئين، علما بأن التعهدات المذكورة يجب أن تنص عليها اتفاقيات مشاريع تخضع وجوبا إلى توقيع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستفيد المفوضية وموظفوها وأملاكها بموجب الاتفاق من كل الأحكام الواردة في الاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1946، والتي انضم إليها المغرب بتاريخ 18 مارس 1957.

يهدف هذا النص إلى تمكين المكتب الشريف للفوسفاط من آليات حديثة من أجل مواجهة التحديات الرئيسية للتنافسية، وإلى تدعيم مكانته كرائد دولي في مجال تخصصه، وذلك بملاءمة الإطار القانوني الذي يمارس فيه المكتب أنشطته من خلال تحويل شكله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة مع الحفاظ على مصالح المكتب ومصالح مستخدميه.

يهدف هذا النص إلى تبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المسطرية للشركات، والتخفيف من الطابع الزجري، مع حماية مختلف المصالح داخل الشركة بهدف تسهيل تسيير هاته المؤسسات وتشجيع المساهمين فيها على الزيادة في الاستثمار وضمان شروط جيدة للمنافسة في إطار السوق الدولية.

يروم هذا النص إنعاش جودة المنتجات الفلاحية والبحرية وحماية المستهلك في تصور شمولي للنهوض بالقرية المغربية عن طريق الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية، والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما عبر الاعتراف بمنشئتها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها، كما يهدف إلى تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض، أو مميزات المواقع البحرية، ويسعى أيضا إلى الرفع من جودة هاته المنتوجات والمساهمة في تحسين المداخيل المتحصلة بعد تثمينها، كما يهدف إلى تعزيز إعلام المستهلكين.

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
2. مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
3. مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.

تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.