تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا م منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، حيث اقترح مجلس أوربا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، ومن ضمنها الاتفاقية الأوروبية لغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.

ترمي هذه الاتفاقية إلى السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يعود بالنفع على الدول المضيفة وعلى المستثمر.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الانضمام التدريجي للمملكة المغربية لعدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن هذه الاتفاقيات، والتي تضمن لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين بإقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أوإقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسيين، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

تم التوقيع بين البلدين على هذه الاتفاقية رغبة منهما في لتقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومن أجل إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية، والذي سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسساتهما القضائية.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين معا، وعزمهما على خلق والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.