ترمي هذه الاتفاقية إلى السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يعود بالنفع على الدول المضيفة وعلى المستثمر.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الانضمام التدريجي للمملكة المغربية لعدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن هذه الاتفاقيات، والتي تضمن لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين بإقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أوإقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسيين، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

تم التوقيع بين البلدين على هذه الاتفاقية رغبة منهما في لتقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومن أجل إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية، والذي سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسساتهما القضائية.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين معا، وعزمهما على خلق والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة مشتركة لتوسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين البلدين، تلك اللجنة تعمل على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها.