يتألف هذا المقترح قانون من ثلاثة مواد تهدف إلى تنظيم وضبط عملية البيع وتوسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، كما أعطى مهلة معقولة تتحدد في ثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كفترة مناسبة لتدبير هذه المرحلة الانتقالية والتي تسمح لبائعي السمك بالجملة الذاتيين بتعيين وكلاء في انتظار الانضمام إلى شخص معنوي.

تكمن أهداف هذا المشروع قانون في تفعيل استراتيجية "أليوتيس"، مما يتطلب معه تكييف دور المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك من خلال ملاءمة هذه المؤسسة مع محيطها، ولاسيما المهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري وأحكام القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، مما استدعى تحيين النص القانوني المتعلق بهذه المؤسسة العمومية.

يهدف هذا المشروع قانون إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته٬ وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة. وذلك عبر وضع سقف زمني لا يتجاوز سنة عند عدم تشغيل الحساب حيث يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب.

يهدف هذا المقترح قانون إلى تعزيز الوقاية الداخلية للمقاولات وتصحيح الاختلالات المؤثرة سلبا عن استمرارية استغلالها، وهي مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق رئيس المقاولة قبل غيره، مما يتطلب تدخله لتصحيح الاختلال واحتواء الوضع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرهما، وهذا التدخل يكون تلقائيا إن كان يعلم بالاختلال، من أجل الحفاظ على أسرار المقاولة ومنعها من التسرب إلى الخارج، قبل أن يبلغ إليه من طرف الأطراف الأخرى داخل المقاولة نفسها

يهدف هذا المشروع إلى إحداث ملاءمة مع مقتضيات مشروع القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وخاصة ما يتعلق باختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وإلى توضيح الصياغة، والإضافة النصية لمقتضيات جديدة توضح وتكمّل الأحكام المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.