يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية.

ومن بين مرتكزات المشروع كذلك تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وتأطير الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية المعدلة وكذا تأطير هذا الجدول الزمني لإعداد وإيداع قانون التصفية.

كما يهدف المشروع إلى تنزيل هذه الإصلاحات عبر وضع جدول زمني من أجل تفعيل تدريجي للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي على مدى 5 سنوات.

يهدف هذا النص إلى إقرار مجموعة من المستجدات تروم في مجملها إصلاح القضاء العسكري والتي تندرج في مسار تعزيز حقوق الإنسان ولبنة أساسية لتكريس قيم العدالة والإنصاف والمساواة في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، حيث يرمي هذا المشروع إلى إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية وذلك من خلال نسخ المقتضيات المتعلقة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية وكذا تقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى على العموم منحصرا وقت السلم في البث في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين.

كما تولى المشروع توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان حيث نص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض.

كما تضمن النص مقتضيات تهم تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء وكذا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين.

يهدف هذا النص إلى تسريع وثيرة إنجاز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التجهيزات والبنيات التحتية لتعزيز التنافسية وتحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء تنمية جهوية متوازنة.

 كما يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال لتقوية جذب المستثمرين عبر تقوية الحكامة والشفافية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين جودة المرافق العمومية وتسهيل الولوج إليها للجميع.

كما يهدف المشروع إلى إرساء حكامة عمومية على أساس النتائج والتحكم في التكاليف وتحسين الأداء والرفع من المردودية.

يأتي هذا النص في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية ببلادنا وضمان الاستقرار المالي وذلك من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وكذا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما يهدف المشروع إلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل  الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه. 

يهدف هذا النص الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وقد جاء المشروع من أجل تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق اشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعاليتها وكفاءاتها.